يُعتبر الأردن الوجهة الأولى للطلاب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى العقود الماضية. يوجد في المملكة عدد من الجامعات التي تقدم برامج تنافسية في الهندسة والطب والأعمال والمعلومات والعلوم الإنسانية الصحية.
يوجد في الأردن 10 جامعات حكومية و 17 جامعة خاصة و51 كلية مجتمع. مع هذا العدد الهائل من المؤسسات، تعد الأردن إحدى أكثر الدول تعليماً في منطقة الشرق الأوسط. وفقًا لتقرير اليونسكو لرصد التعليم للجميع لعام 2015/2016، فإن معدل التحصيل في المدارس الثانوية في الأردن يبلغ 92% و 95% من معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة.
شهد التعليم العالي في الأردن إصلاحات كبيرة خلال العقد الماضي حيث اتخذت الحكومة الأردنية خطوات لتحسين جودة التعليم العالي، لكنها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية والإقليمية.
اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات لتحسين جودة التعليم العالي في الأردن مع التركيز على زيادة البحث والتطوير، وتوسيع الوصول إلى تعليم عالي الجودة مبني على مخرجات ومدخلات صحية ومتناغمة مع سوق العمل وتوجهات الدولة الاستراتيجية، كما تهدف لتحسين نوعية الحياة الطلابية.
في عام 2012، وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على قانون جديد للتعليم العالي يهدف إلى تحسين حوكمة وإدارة الجامعات والكليات العامة من خلال نظام أكثر مركزية مع مجلس مستقل يشرف على جميع الجامعات الحكومية.
الاعتمادات الأكاديمية للجامعات الأردنية
الجامعات الأردنية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزارة مسؤولة عن إنشاء والحفاظ على معايير التعليم العالي في المملكة. كما تضع الوزارة معايير لبرامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا في الجامعات الخاصة والعامة. الوزارة أيضا مسؤولة عن وضع شروط الموافقة على الدرجات والمناهج والبرامج الأكاديمية الجديدة في الجامعات.
الاعتماد الدولي هو أحد طرق قياس جودة برامج الجامعة عن طريق إخضاعها لمعاير صارمة من قبل مؤسسات عالمية في مجالات مختلفة. واجهت الجامعات الأردنية صعوبات في هذا المجال؛ لأنها غير قادرة على تلبية المعايير الدولية بسبب نقص التمويل والتسهيلات والبنية التحتية والمرافق الأكاديمية والخدمية.
تم اعتماد الجامعات الأردنية من قبل هيئات دولية معترف بها في المجتمع الأكاديمي العالمي. لجنة الاعتماد الهندسي (EAC)، مثلا، هي هيئة اعتماد مستقلة للبرامج الهندسية في الولايات المتحدة وكندا. من ناحية أخرى، فإن AACSB هي وكالة اعتماد عالمية لكليات وبرامج إدارة الأعمال. تأسست عام 1916 وتضم أكثر من 1400 مؤسسة عضو في 60 دولة حول العالم. هناك هيئات اعتماد دولية أخرى مثل AMBA (رابطة ماجستير إدارة الأعمال) و EQUIS (نظام تحسين الجودة الأوروبي) ولجنة الاعتماد الهندسي EAC ومجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا ABET.
وفقًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية، يوجد حاليًا 9 جامعات في الأردن لديها برامج هندسية معتمدة من ABET ولجنة الاعتماد الهندسي (EAC) وجامعة واحدة معتمدة من AACSB وجامعة واحدة من EQUIS.
للحصول على الاعتماد ، يجب أن تخضع البرامج الأكاديمية لاستيفاء شروط صارمة على مستويات عديدة بدءا بالكادر التدريسي والإداري وفعالية المناهج الجامعية وطرق التقييم مرورا بالمرافق والموارد المالية والتأثير في المجال العلمي وغيرها من المعايير، كما يتم إجراء تقييم في الموقع من قبل فريق من الخبراء الدوليين الذين سيقيمون قدرة كل برنامج على تلبية المعايير التي حددتها هذه المؤسسات. وغالبا تقوم الجامعات بدفع رسوم سنوية قد تكون أحيانا عالية لهذه المؤسسات الدولية للحفاظ على الاعتماد.
تحديات التعليم الجامعي في الاردن
يواجه نظام الجامعات الأردنية العديد من التحديات على عدة جبهات، ولكن فيما يلي 10 تحديات أساسية:
1- عدم انتشار الاعتمادات الدولي للتخصصات الجامعية على نطاق واسع لأسباب عديدة سبق ذكرها في هذا المقال.
2- الاستقلال الأكاديمي والمالي والإداري.
3- نقص التمويل الجامعي الحكومي والخاص.
4- عدم وجود مفاهيم الوقف الأكاديمي المجتمعي.
5- الابتكار الجامعي في التدريس والتعلم.
6- مرافق البنية التحتية الجامعية والتعليمية.
7- تدريب أعضاء هيئة التدريس المعاصرين على طرق التدريس والتعلم الحديثة باستخدام أحدث تقنيات التعليم.
8- قلة أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة الميدانية في تخصصهم في العديد من الجامعات.
9- الرقابة الحكومية والموافقات الروتينية الطويلة لتحديث الرسوم الدراسية للكليات والجامعات.
10- الروتين الحكومي للحصول على الموافقات لإنشاء تخصصات أكاديمية جديدة.
هناك العديد من التحديات التي يواجهها الأردن في قطاع التعليم الجامعي بالإضافة إلى العشرة المذكورة أعلاه. تشمل التحديات جودة المدخلات من خريجي مدارس التعليم الأساسي ومدى ملاءمته للتعليم الجامعي ، والوصول إلى التعليم ، ومستوى عالٍ من ديون الطلاب والأسر. ساهمت عوامل أخرى مثل ارتفاع التكاليف ونقص التمويل الحكومي للبحث والحاجة المتزايدة لمهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
مستقبل التعليم الجامعي في الأردن في ظل التحديات المتزايدة
يعتبر قطاع التعليم في الأردن محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية. التحديات التي يواجهها النظام الجامعي الأردني ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر حدة في العقود الأخيرة.
يواجه نظام التعليم العالي الأردني عددًا من التحديات في السنوات الأخيرة. تعتبر عملية الاعتمادات الدولية من أهم العوامل في تحديد جودة التعليم العالي.من أجل الحفاظ على استقلالها الأكاديمي، يجب على الجامعات إيجاد طرق مبتكرة للحصول على التمويل، ولا تعتمد على الرسوم الدراسية للطلاب. يجب أن تركز الجامعات أيضًا على الابتكار والبنية التحتية، بالإضافة إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للطلاب. كل هذه القضايا مرتبطة ببعضها البعض؛ لأنها تؤثر على قدرة بعضها البعض على المساهمة في تطوير التعليم الجامعي الجيد في الأردن.
للتغلب على هذه التحديات، يجب أن يكون هناك مستوى أعلى من التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. يجب على الحكومة أن تستثمر أكثر في البحث والتطوير من أجل حلول قائمة على التكنولوجيا للتعليم وتوفير بنية تحتية أفضل ، وتحسين تدريب أعضاء هيئة التدريس المناسبة لتدريس التخصصات المعاصرة.
.